أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المؤجرة يرجع إلى زيادة الطلب في السوق العقاري، خاصة مع وجود عدد كبير من الوافدين الذين يستأجرون الوحدات السكنية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة: «عندنا ضيوف بيأجروا الوحدات، وأصبح فيه طلب في السوق العقاري، والقاعدة الذهبية في السوق هي العرض والطلب: كلما زاد العرض انخفضت الأسعار، وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار».
وأكد أن الحكومات لا تتدخل في تحديد أسعار إيجارات العقارات، مستبعدًا تكرار أزمة قانون الإيجارات القديم، قائلا: «الحكومات لا تتدخل على الإطلاق في مسألة إيجار العقارات، ولن نعيد تجربة قانون الإيجارات القديم الذي تسبب في مشاكل، ومش عارفين نحلها حتى الآن».
وحذر من أن تدخل الحكومة في حل مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات قد يزيد الأمر سوءًا، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في صعوبة الحصول على تراخيص البناء، معقبا:« بناء بيت أو عمارة أصبح ضربا من ضروب المستحيل، بقالنا أكثر من 4 سنين لا يوجد رخصة واحدة صدرت للبناء في مدن مصر».
وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن التراخيص مقتصرة على شركات التطوير العقاري والمجمعات السكنية التي تقيمها الدولة، مطالبا بضرورة تيسير الإجراءات وتسهيل الحصول على تراخيص البناء ، متابعا:« ومع وفرة المساكن ستنخفض الأسعار، وصاحب البيت هيتحايل على المؤجر».
وأكد أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية ستؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار بشكل طبيعي، كما حدث في بعض الدول المجاورة، مضيفا أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلا للإجراءات.
