أكد وزير المالية أحمد كوجك، إن مصر تأثرت بخروج بعض الأموال الساخنة، لكنها تسيطر على ذلك بعدد من الإجراءات، منها التنوع في الأدوات ودراسة عمل صكوك في السوق المحلية.
وقال، إن «مصر دولة ناشئة منفتحة على العالم ويوجد مستثمرون أجانب يريدون دخول السوق المصرية»، لافتاً إلى أن هناك توجها حكوميا بالعمل على تيسير الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وتحسين الخدمات للمصدرين، سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية، مضيفًا: «هناك تعاون كبير مع المملكة العربية السعودية، فأنا التقيت مع وزير المالية السعودي مؤخراً، وهناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون».
ونوه كجوك، بأن التضخم يحتاج آلية دقيقة للتعامل معها، فالبنك المركزي وكل المجموعة الاقتصادية تتابع الموقف وتحلل الأمور.
وأكد أن «المؤشرات المالية للاقتصاد المصري مطمئنة»، معقبًا: «تم التعامل مع صدمات عديدة ولدينا قدرة كبيرة من المرونة، وعامل الوقت مهم فكلما تعاملنا بإجراءات سليمة ومسبقة فإن ذلك يكون أمرا جيدا».
ولفت إلى خفض الدين الخارجي، بسبب برنامج الطروحات وصفقة رأس الحكمة، موضحًا أن الحكومة قررت فتح أسواق جديدة في اليابان والصين، وتفكر في إصدار صكوك في السوق المحلية، وتركز على التمويل الميسر من المؤسسات الدولية، لأن شروطه جيدة وبه فترات سماح جيدة.
وأوضح أن الأولوية في الفترة المقبلة تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، الأول حزمة من الإجراءات والإصلاحات لمجتمع المال والأعمال، لتحسين الخدمات المقدمة وخلق شراكة، والثاني يتمثل في تعزيز قدرة السياسة المالية بشكل أكبر ومؤثر في التنمية والنشاط الاقتصادي، والثالث ضمان أن مسار الدين في تراجع وتحسن مستمر.
