أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه مع نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في 2026 نأمل عدم الاحتياج مرة أخرى إلى برنامج جديد.
أضاف أن صندوق النقد الدولي لا يملي شروطًا على مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تضع برنامجًا ومستهدفات محددة على مستوى أهداف الدين ومساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية، ثم تتعاون مع الصندوق على آليات التنفيذ.
وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين المحلي.
وعلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ربط البعض بين موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبين تحريك الدولة أسعار الوقود.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة أعلنت من قبل أنها وضعت خطة لزيادة الأسعار على مدى سنة ونصف، لأنه لم يكن هناك بديل عن ذلك سواء كان الصندوق موجودًا من عدمه.
وأضاف أن الدولة لا يمكنها تحمل أعباء دعم المحروقات التي تزداد سنويا، مشددا على أن الدولة تخصص ما توفره لمشروعات أخرى لصالح المواطن.
وأشار إلى أن البعض كان يطالب الدولة بالتوقف عن مشروعات الطرق والكباري، متابعا: «أقسم بالله، بعض النواب كانوا يقفوا ويتكلموا والكلام ده ولما ينزل من المنصة يروح للحكومة يقولها الكباري اللي عندي في الدولة لازم تخلصوها».
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع مصر.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
