أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تطلع وزارة البيئة لابتكار مسار جديد لدعم وتمويل المشروعات، يستهدف تلك التي تواجه صعوبات في التمويل، نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكي أكثر من مشروعات أخرى مثل مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة، والمشروعات الخاصة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة المصرية، التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء الذي نظمته وزارة البيئة.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام 1994 الذي ألزم الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن هناك 3 نماذج للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي عبر القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من 20 عامًا بمبلغ 120 مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي بالتوافق البيئي والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أبو سنة أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدًا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكداً أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، عرضًا تقديميًا حول جهود برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم المشروعات الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق البيئي. حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عامًا ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية. ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت إجمالي استثمارات 550 مليون يورو لأكثر من 400 منشأة صناعية في مصر. كما يقدم الدعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الدعم الفني لجهاز شؤون البيئة وقطاع البنوك.
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن، إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة، التي استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات – تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود إنجريدينت بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، نموذجاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل وتحويلها إلى زيوت وأسمدة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، أن اتحاد الصناعات يحاول جاهداً دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات، موضحاً أن المكتب يقدم قروضاً للمشروعات الصناعية تصل إلى 7 مليون جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلى الشركات الصناعية باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، مستعرضاً عددًا من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التي دعمها مكتب الالتزام البيئي في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات، والأخشاب والأثاث.
