عقد محمد جبران، وزير العمل، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبحضور المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمحاسب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين.
تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل الإرتقاء بالصناعة المصرية وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لإقامة المشاريع الخاصة بهم للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الصناعة.
أكد وزير العمل، حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكا أساسيا في المشروعات التنموية، مشيرا إلى جهود وزارة العمل في توفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد.
وطالب وزير العمل، من جمعية مستثمري العاشر من رمضان، خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يقام مطلع الشهر المقبل.
وشدد الوزير، على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، مضيفا: نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر، موجها مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور، وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع في فترات محددة للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح وزير العمل، الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، مشيرا إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة، مؤكدا على أهمية الحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي.
وقال وزير العمل، إن الهدف من هذا التشريع الجديد هو توفير الآمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره، داعيا جمعية مستثمري العاشر من رمضان للمشاركة في هذا الحوار الاجتماعي.
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: كل الدعم لأصحاب المصانع والعمال أصحاب الأيدي العاملة الماهرة التي تبني وترسم خريطة الوطن وتحقق آماله وطموحاته، لافتا إلى أن المدينة تحتاج إلى مضاعفة الجهد والعمل في إقامة مشروعات استثمارية أو خدمية تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وأبناء المدينة.
وخلال الاجتماع، ولحل مشكلة احتياجات المصانع من العمالة اللازمة، طالب المحافظ من المستثمرين إعداد كشف موضح به كافة الاحتياجات من العمالة، شاملة السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة، وكذلك الامتيازات الممنوحة؛ وذلك لنشرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وإعلام الشباب الجاد بها لتوفر لهم فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.
