شهد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مراسم حلف اليمين القانونية لدفعة جديدة تضم 8 ملحقين تجاريين بجهاز التمثيل التجاري.
أكد الوزير أن هناك اهتماماً كبيراً بالتمثيل التجاري لدوره الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وذلك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية،
كما أشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتذليل المعوقات التي تواجهها بما يسهم في زيادة معدلات التصدير من خلال التوسع في الأسواق المستهدفة والعمل على زيادة الحصص التصديرية لمصر في هذه الأسواق، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في السوق المصري.
وأضاف الوزير أن تكليف ملحقين تجاريين يأتي في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز جهاز التمثيل التجاري المصري.
كما أشار إلى أن هناك تكليفات محددة لقيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية، لافتا إلى ما حققته المكاتب التجارية في جذب استثمارات أجنبية هامة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق ودعم الارتباط بين المصدرين المصريين وسلاسل الإمداد الدولية.
ومن جانبه، أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن هذه الدفعة الجديدة من الملحقين التجاريين اُخْتِيرَت وفق معايير الكفاءة والتميز ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته، مشيراً إلى أن الملحقين التجاريين الجدد سيخضعون لبرامج تدريبية مكثفة في الداخل والخارج.
