أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعها اليوم الموافقة على عدة قرارات تتعلق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهي:
• وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونا،وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة،وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه إلى كافة أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،والحرب على قطاع غزة،وتوترات الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر.
• كما وافق مجلس الوزراء -من حيث المبدأ- على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة،بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على تأسيس النادي الإسماعيلي،مع التأكيد على مراجعة الملاحظات التي تم إبداؤها على التصميم.
• ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة،بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء معهد الدراسات القبطية. كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد،بمساحات متنوعة في مدن منها،حدائق أكتوبر،وبرج العرب الجديدة،والعبور الجديدة،وحدائق العاصمة،وسوهاج الجديدة،والشروق،و6 أكتوبر الجديدة،والمنيا الجديدة،وأسيوط الجديدة،والعبور،وبدر،و15مايو،والسادات،ودمياط الجديدة،والعاشر من رمضان،والشيخ زايد،و6 أكتوبر،والقاهرة الجديدة،وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية،والعمرانية المتكاملة،والإدارية،والصناعية،والسكنية،والتعليمية.
• كما اعتمد مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة،وذلك لمدة عام آخر،بذات الشروط والضوابط.
• وتضمنت الحوافز والتيسيرات السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي)،وكذا السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل،هذا إلى جانب زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ،أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
• كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع،والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.
