*أول قرار لوزير التموين الجديد استبعاد المعاشات من القيادات في الوزارة وتنقية البطاقات التموينية
أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر المتخصص في الشؤون الاقتصادية وملف وزارة التموين والتجارة الداخلية ان اليات عمل وزارة التموين خلال الفترة المقبلة تشمل 5 اليات منها ضبط الاسواق المحلية وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمجمعات الاستهلاكية ومخازن تجارة الجملة والاستعانة بمتخصصين في عمليات تطوير المجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الاسواق المحليه ومنها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
وقال الكاتب الصحفي خلال استضافته في،برنامج القاهرة هذا المساء ،بالتلفزيون المصري ان اول قرارات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد هو استبعاد كل من دون الستين عاما من قيادات الوزارة وهو قرار اشاد به الجميع لاتاحة الفرصة للصف الثاني من القيادات لاثبات أنفسهم خلال الفترة المقبلة لافتا إلي أن اول لقاءات كانت مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمعلومات للعمل على تطبيق الحوكمة وتنقيح البيانات على البطاقات التموينية لضمان استمرار الدعم ووصول الدعم الى مستحقيه وياتي ذلك من خلال قرار وزاري للاستعانة والتنسيق مع 9 وزارات ابرزها وزاره الاتصالات والمعلومات و الكهرباء والتربية والتعليم والداخلية وغيرها من الوزارات المعنيه في هذا الشان.
واضاف ان دور جهاز حماية المستهلك هو مراقبة الاسواق وضبط الاسعار والنزول للشارع بحملات رقابية مكثفة وعمل نشرات توعية بالحقوق والواجبات للمستهلك وتطبيق ابلكيشن بهذا الشأن لمعرفة المستهلك بالالتزام بحصوله على فاتورة الشراء والتاكد من تدوين الاسعار على السلع وتدوين الانتاج والصلاحية وفي حال وجود شكوى او مخالفات يجب الاتصال بالخط الساخن 19588. او من خلال بوابة الشكاوي الحكومية او من خلال الخط الساخن لوزارة التجارة الداخلية او الخط الارضي الخاص بالشكاوي لديوان عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال انه منذ انشاء وزاره التموين والتجارة الداخلية وإصدار قانون رقم 95 لسنة 1945 من خلال الحروب العالمية الاولى والثانية سميت بوزارةالحرب لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في تلك الفترة وتم تغيير وتعديل هذه القوانين بتغليظ العقوبات في المخالفات التموينية سواء فيها السلع مجهوله المصدر او في البيع بأكثر من التسعيره او في الاحتكارات او في عدم تدوين الاسعار على السلع لتصل العقوبات من 100 الف جنيه الى ثلاثة ملايين جنيه وتم تعديلها بتغليظ العقوبات بتشريع ليصل العقوبه الى 5 ملايين جنيه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.
وقال ان فاتور الدعم على السلع والخبز ارتفعت من 90 مليار جنيه ليصل الى 127 مليار جنيه في الموازنه الماليه لعام 2024 و 2025 بزيادة قدرها تصل 37 مليار جنيه لزياده الدعم للسلع وخاصه ان كانت السلع التي يتم شرائها ارتفعت على سبيل المثال شراء الاقماح من الفلاحين حيث كان الاردب في السنوات الماضية يصل الى 400 جنيه للاردب الواحد وكانت مخصصات شراء الاقماح تصل الى 14 مليار جنيه الى ان بلغ في هذا العام الجاري سعر الاردب القمح المحلي 2500 جنيه ليصل فاتوره الدعم والمخصصات الماليه لشراء الاقماح الى 43 مليار جنيه.
