الحركة الوطنية: القضايا الاقتصادية على رأس أولويات الرئيس السيسي في الولاية الجديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعل القضايا الاقتصادية ودعم محدودي الدخل على رأس أولوياته في الولاية الجديدة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والتغلب على كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحا أن القيادة السياسية تعطي المحور الاقتصادي مساحة كبيرة من اهتماماتها من خلال استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاهتمام بتوطين الصناعة المصرية، ودفع القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص.
وقال “مجدي”، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات من أجل النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن دشنت الحكومة وثيقة ملكية الدولية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف أسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المصري، من خلال تحسين مستوى معيشته وتوفير الحياة الكريمة اللازمة له، بجانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة له، في كافة المجالات التعليمية والسكنية والصحية، والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات تلك البرامج في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة من أجل أن ينعكس ذلك على أوضاع المصريين وحياتهم بشكل مباشر.
وأوضح “مجدي”، أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نهضة غير مسبوقةعلى مستوى البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتحسين شبكات الطرق والكباري، بجانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن الاستثمار أولوية في الولاية الجديدة، والتي سيكون لها العديد من النتائج على الأرض جراء الاهتمام بملف الاقتصاد على رأسها مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الحالي بجانب خفض الأسعار بشكل مباشر وصريح خلال الفترة المقبلة.
