أكد محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة تستهدف حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتحسين أوضاع العمال المصريين في الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
ووجه جبران، مديريات العمل في المحافظات، بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كل الخدمات للمستحقين منهم، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.
وأوضح جبران، أن هناك توجيه مستمر من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، موضحا أن الوزارة لديها كل الأليات الخاصة بتطوير منظومة التدريب المهني، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.
وذكر وزير العمل، أن التعاون مع القطاع الخاص سوف يشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من التواصل من أجل استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص عمل الشباب.
وأكد جبران خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالي في الخارج التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان أوروبية وعربية، ويعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، بهدف التواصل، وتقديم كل الخدمات والحماية والرعاية لهم، موضحا أن الدولة تحرص على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، والملف على رأس أولويات الوزارة الفترة المقبلة للاستفادة من خبرات تلك المنظمات في تطوير ملف العمل.
وحرص وزير العمل على توازن التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وأن كل القرارات والتشريعات التي ستصدر ستُراعي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بينهما من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
