ننشر أول رد من وزير الرياضة على تأجير صالة حسن مصطفى للدروس الخصوصية

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى أن الصالات الرياضية التابعة للوزارة تدار وفق لوائح وقوانين، مضيفا أن هناك إجراءات محددة يجب اتباعها عند استضافة الجمهور في أي فعالية غير رياضية.

وأوضح أن الصالات الرياضية أصبحت تشيد لتكون متعددة الأغراض، بحيث لا تقتصر على استضافة الفعاليات الرياضية فقط، بل يمكن أيضًا استخدامها لإقامة المؤتمرات والحفلات وغيرها.

وشدد «صبحي» أن الهدف من تأجير الصالات ليس فقط تحقيق عائد تجاري؛ بل يجب أن يكون ذلك متوافقًا مع القوانين واللوائح، قائلًا: «لو كان الهدف التجاري هو جلب موارد، لكن الموارد لابد أن تكون بشكل صحيح؛ لأن الدروس الخصوصية ليس من المفروض أن تكون موجودة، والوزارة اتخذت قرارات سريعة وفورية في هذه الواقعة».

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم، عن إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

وتابع البيان أن القرار جاء على إثر «السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور».