تواصل أعداد السيارات المستوردة من الخارج ارتفاعها بنسبة 26% خلال أول 4 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 10060 سيارة مقابل نحو 8003 سيارات تم استيرادها فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ارتفاع حجم الاستيراد يعكس تعافيًا ملحوظًا فى الطلب على السيارات فى السوق التى عانت العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
فى المقابل، شهدت أعداد السيارات المجمعة محليا انخفاضًا بنسبة 11.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، لتصل إلى 13470 مركبة مقابل 15188 مركبة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه.
ويعود الانخفاض فى أعداد السيارات المجمعة محليا إلى نقص بعض المكونات الأساسية فى صناعة السيارات، مما أدى إلى تأخير عمليات الإنتاج. وبدأت البنوك العاملة فى مصر، فى فتح الاعتمادات المستندية لتمويل مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع الإنتاج المحلى العاملة فى قطاع السيارات، بحسب ما ذكره رئيس إحدى شركات السيارات لـ«الشروق».
وبلغ إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، نحو 23530 سيارة مقابل 23191 سيارة فى نفس الفترة من 2023، بنمو طفيف بلغ 1.4%.
يشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك».
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وأدى تراجع أسعار السيارات خلال شهرى مارس وأبريل إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين الذين ينتظرون تراجعات أخرى فى الأسعار مع استقرار سعر الصرف، وهو ما أصاب سوق السيارات بحالة من الجمود الأيام القليلة الماضية، بسبب عزوف المواطنين عن شراء السيارات الجديدة انتظارا لحدوث تخفضيات جديدة على الموديلات.
