أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة البترول تدعم الغاز المقدم لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء بمبلغ 1.5 دولار، مشيرًا إلى أن سعر التكلفة هو 4.5 دولار في حين تستلمه وزارة الكهرباء بمبلغ 3 دولارات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد” مساء الخميس: “الخزانة العامة للدولة تتحمل 130 مليار جنيه فرق دعم بهذا البند، وهذا الكلام بالنسبة للمالية العامة زيادته واستمراره في منتهى الخطورة”.
وشدد على ضرورة تصويب الأوضاع للخروج من هذه الأزمة، قائلا: “لازم يحصل تصويب حتى نخرج من هذا الوضع، وسيكون الأثر على التضخم وقتيًا؛ لكن فيما بعد ستستقر الأمور، ونستطيع القيام بعملية تعويض في الطريق، ولكن الأصعب هو عدم وجود مالية عامة ووضع نقدي يساعد على الوصول إلى حالة الاستقرار”.
وأوضح: “عشنا هذه الأوضاع في 2015 وما قبلها منذ 2011، إلى أن وصلت الأمور لقمة التأزم في 2016، وبدأنا الوضع التصحيحي وكان مؤلمًا جدًا في نوفمبر 2016 واستمر حتى 2017 وتحملنا الألم، ثم بدأت أمورنا تستقر في 2018 حتى 2021، بشهادة الشعب نفسه استقرار أسعار وتضخم وبطالة في انخفاض، وكان الوضع مستقرًا جدًا حتى 2022”.
وأكد أن الدولة ستتجاوز المرحلة الحالية مثلما فعلت من قبل في 2016، قائلا: “هي فترة وسنتجاوزها إن شاء الله ونستطيع القيام بعملية تعويض للمواطنين في الطريق عن تلك الآثار، كما فعلنا في 2016”.
