واصل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وسُرعة إصداره.
وقالت الوزارة، إن ذلك بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث يشارك في جلسات الحوار المنعقد في ديوان عام الوزارة، ممثلي أطراف العمل الثلاثة، “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.
وأضافت الوزارة، أن جدول الأعمال تضمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومناقشة مواد في المشروع، من المادة 20 وحتى 48 من267 مادة إجمالي مواد المشروع، وأبرزها مواد التشغيل في الداخل والخارج، ومواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
وتابعت:” تضمن عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها سيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية مؤكدا خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل، ومعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.
