أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم مساهماته فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بلغ نحو 22.641 مليار جنيه، فى حين سجلت مساهماته فى رءوس أموال شركات تابعة وشقيقة نحو 49.705 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. كانت تلك المساهمات تقدر بنحو 21.758 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وحسب القوائم المالية للبنك المركزى فقد وصلت أرصدة المركزى لدى صندوق النقد الدولى ارتفعت إلى 20.866 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 12.888 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وسجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية نحو 2.094 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 1.803 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى؛ وبلغت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 2.012 تريليون جنيه، مقابل 1.985 تريليون جنيه.
وقد ارتفع إجمالى أصول البنك المركزي إلى 5.916 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 5.559 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه إلى 448.427 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 424.466 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.
وبلغ رأسمال البنك المركزى نحو 21.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، وسجلت الاحتياطيات نحو 454.406 مليار جنيه.
فى سياق مختلف قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و28.25% بالترتيب
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند 38.0% فى سبتمبر 2023 و41.0% فى يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى 32.5% و31.8% فى أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
