أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا نفت فيه ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
ويستثني القرار ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لاحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.
