عقدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، خلال زيارتها للعاصمة القاهرة، اجتماعًا اليوم الخميس، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكدت اليحيى، خلال الاجتماع، وجود العديد من فرص التعاون بين منظمة التعاون الرقمي وجمهورية مصر؛ لتحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية، وذلك في ظل المقومات الاقتصادية التي تملكها مصر وأهدافها الإستراتيجية التي تتقاطع بشكل كبير مع أهداف منظمة التعاون الرقمي، التي من شأنها أن تتيح فرصًا يمكن استغلالها لتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الرقمي.
وأشادت بمبادرة «رواد مصر الرقمية» التي تقود التحول الرقمي من خلال تطوير المهارات الرقمية والابتكار ودعم المواهب الشابة ورواد الأعمال، مؤكدةً أن المنظمة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات في مصر بهدف تعزيز التعاون في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى النظم البيئية للابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت اليحيى، إلى أن برامج الحكومة المصرية في مجال الشمول الرقمي وتطوير البنية التحتية تتوافق بشكل كبير مع الأولويات الإستراتيجية لمنظمة التعاون الرقمي.
وقالت: «اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال الرقمية، وهو ما كان جليًا من خلال الجهود المبذولة لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين المرأة والشباب في مجال الاقتصاد الرقمي، ووجود العديد من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي».
وأشارت إلى أن «الاقتصاد الرقمي المصري يملك مقومات عديدة للنمو»، موضحة أن التوقعات تشير إلى نمو الاستثمارات الرقمية لتصل إلى 9.8 مليارات دولار في عام 2028، والأمر ذاته في مجال المدفوعات الرقمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 30.8 مليار دولار في العام 2028 .
وأكدت أن «منظمة التعاون الرقمي تهدف لمد جسور التعاون مع جميع الأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي المصري؛ التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول لاقتصاد رقمي شمولي مزدهر ومستدام».
