استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المكانية والمحلية بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وحول تعزيز التنمية المكانية والمحلية أوضحت د.هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تضم برامج جديدة ومتطورة حيث يتم تفعيل
برامج التنمية المحلية المطورة ، مضيفة أن هناك زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في الاستثمارات الموجهة للمحافظات حيث سجلت نمو 315% في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات، موضحة أن توزيع الاستثمارات يقوم على اسس علمية وفقًا لمعادلة تمويلية وقائمة على بيانات والتغيرات الخاصة بالفجوات التنموية الموجود بكل محافظة.
وأشارت السعيد إلى توجه الدولة حاليًا بتحسين الطرق داخل المحافظات موضحة أن أطوال الطرق المحلية المستهدف رصفها لعام 2025/24 بلغ 2165 كم.
وفيما يخص أهم المستهدفات على المستوى المحلي لقطاع التنمية المحلية أشارت السعيد إلى أبرز تلك المستهدفات والمتضمنة رصف عدد 1356 طريق داخلي، استكمال 18 مجزر ، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إنارة 670 شارع، إنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقف، مبادرة 100 مليون شجرة، إنشاء 52 سوق ومعرض، تطوير منظومة المرور .
