استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على النيل بشكل أحادي يكرس التوتر وعدم الاستقرار
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا؛ إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.
وأضاف سويلم، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وأشار وزير الري إلى أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره؛ لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.
وأكد سويلم أن مصر تبذل جهودا هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج؛ ما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.
وتابع: وفي إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً “استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية” لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
وأضاف سويلم أن رؤية مصر الراسخة على الصعيد الإقليمي هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وتابع: ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ودون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف سويلم أن مصر على الصعيد الدولي حريصة على المساهمة في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار قادت مصر بالشراكة مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة ، مؤكدا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة.
وأعرب سويلم عن تطلع مصر لاستمرار العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
