أكدت مصادر مطلعة، أنه تم تشكيل لجان بالمحافظات لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، والتي تقع على ولاية وزارة الزراعة، حتى يشملها قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي بدأ تطبيقه في 7 مايو الجاري، موضحا أن تلك اللجان ستتمكن من تحديد تلك الكتل السكنية خلال أسبوعين.
وأضافت، أن الجهات المختصة بتحديد تلك الكتل من خلال فرق تابعة لمديريات الزراعة في كل محافظة، منوهًا بأن الفرق ستحدد تلك الكتل من خلال تفقدها لمقومات الزراعة بجانب أن كافة تلك الكتل تتمتع بكل المرافق والخدمات مثلها مثل الكتل السكنية في الحيز العمراني.
وأكدت أن كل الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية سيشملها قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحا أن المتخللات داخل الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية لم يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، أما المتخللات داخل الكتل السكنية في الأحوزة المعرانية سيتم التصالح عليها وفقا للقانون، وبذلك يستطيع المواطن التصالح والبناء عليها.
ونوهت بأن قانون التصالح الجديد قدم تسهيلات في هذا الشأن بعد أن كان يتم منع تلك الكتل السكنية من التصالح عليها وفقا للقوانين الماضية، قائلا إن القانون الجديد سهل أيضا التصالح على الكتل السكنية القريبة من حرم النيل، ولكن يجب أن يكون هناك مسافات بين الكتل وبين حرم النيل بحيث لا تخترق قانون حرم النيل، منوهًا بأن تلك الكتل سيحددها أيضا فرق تابعة لمديريات الري بكل محافظة.
.jpeg "الحكومة: إجمالي استثمارات رأس الحكمة على مدى سنوات المشروع تقدر بعشرات مليارات الدولارات")
