أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي عرضها المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تستهدف ضبط البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أصدرت كتابًا دوريًا يوضح إجراءات تسجيل العقارات للأجانب.
وأوضح أن الكتاب ينص على أن المتقدمين بطلبات اعتبارًا من 26 مارس الماضي لتسجيل العقارات للأجانب، عليهم تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود بالعملة الأجنبية من الخارج.
وشدد على أن «الأمر يهدف لضبط بعض الممارسات السابقة التي رصدت، خاصة أن البعض يشتري العقارات بالعملة الأجنبية دون تحويل من الخارج أو الإرسال عبر الجهاز المصرفي».
وأكمل: «حرصًا على ضبط الأمور والالتزام بالقوانين، في حالة بيع أي وحدة عقارية لأي مواطن أجنبي، فيجب أن يتم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية وتقديم ما يثبت ذلك من البنك»، مؤكدًا أن «الإجراء لا علاقة له بملف اللاجئين».
وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات للأجانب.
وقال الوزير إنه تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ينص على أنه بالنسبة للطلبات التي قدمت وتقدم اعتبارًا من 26 مارس الماضي، لتسجيل العقارات للأجانب، فيجب عليهم تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط.
