أعلنت وزارة المالية،عن استهدافها زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 15.12% خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 3.166 مليار جنيه مقابل 2.75 مليار جنيه.
وتفرض ضريبة الثروة العقارية، على تأجير الوحدات السكنية أو المحلات التجارية، ويتم احتسابها على 50% من الإيرادات المحققة من تأجير الوحدة بعد خصم الـ50% الأخرى وبنسبة تصاعدية من 2.5% إلى 27.5%، مع إعفاء من يبلغ صافي إيراده السنوي 21 ألف جنيه.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من الضريبة على الممتلكات بنسبة 55.3% لتسجل 361.6 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضريبة على الأراضي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 69 مليار جنيه مقابل 68 مليارا.
وفي فبراير الماضي قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات لـ”الشروق” إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية، مضيفا أن التعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات.
وتفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان الحصر والتقدير المشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية.
وتعفي العقارات السكنية التى تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الخضوع للضريبة في حال امتلاك وحدة سكنية واحدة، ويكون حد الإعفاء مليون جنيه للوحدة السكنية الثانية.
وتستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
