حالات إلغاء ترخيص رؤساء شركات الأوراق المالية

1- إذا طلب المرخص له ذلك.

2- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد رخصته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة.

3- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.

4- إذا ثبت أن إحدى المستندات التي صدر الترخيص على أساسها غير صالحة أو صالحة.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمرار بعض الوظائف الرئيسية التي يجب شغلها في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في ظل حرص الهيئة على التأكد من كفاءة و الملاءة المهنية للقائمين على المناصب الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. الأوراق المالية مما يساهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للعملاء بفعالية وجودة.

ونص القرار على أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية التي يجب شغلها في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وليس شركات الوساطة فقط، كما كان الحال في القرار رقم (24) لسنة 2007. كما حدد القرار المناصب والتي يجب تضمينها في الهيكل الوظيفي للشركات حسب نشاط الشركة وشروطها ومدة الخبرة التي يجب توافرها. للراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة المهام الرئيسية حسب كل وظيفة.

صدر القرار بالسماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشغل شخص واحد فقط لنفس الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص بها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. السلطة للقيام بذلك، من أجل تسهيل الشركات.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 53.0%. وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، وبذلك تصبح المكون الرئيسي لإجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي التي بلغت حوالي 13.2 % من إجمالي التمويل.