أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ المختلفة، شهدت الأيام العشرة الماضية من الأول من مارس الجاري ارتفاعا في معدلات للإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي تدعم الصناعة بشكل مباشر، لتصل إلى القيمة الإجمالية للسلع المفرج عنها. وتم خلال هذه الفترة توفير 1.7 مليار دولار، وذلك تماشياً مع مستهدف الحكومة بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق، بما يساعد على تحقيق توازن الأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية. على المواطنين قدر الإمكان.
وقال الوزير: نعمل مع كافة أجهزة الدولة لتسريع الإفراج الفوري عن البضائع والبضائع في مختلف الموانئ. وهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي والمحجر الزراعي، والجهات الرقابية الأخرى، مع مراعاة إعطاء الأولوية إلى السلع الأساسية والأغذية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي تدعم الصناعة بشكل مباشر.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المطورة حديثاً تساعدنا بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ودخولها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، لافتاً إلى أننا نعمل على مدار الساعة في المنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
