ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الصين طالبت اليابان بإنشاء نظام تعويض عن الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، في البحر.
وقالت المصادر المطلعة على العلاقات الثنائية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن اليابان رفضت الطلب بدعوى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن تصريف المياه آمن، لكن من المستبعد أن تتراجع الصين عن موقفها.
وقالت المصادر، إن مسؤولين صينيين بارزين قدموا الطلب إلى اليابان العام الماضي عدة مرات عبر القنوات الدبلوماسية. وفرضت بكين حظرا على استيراد جميع منتجات المأكولات البحرية من جارتها منذ بدء تصريف المياه أغسطس 2023.
وكان البلدان الآسيويان، على خلاف بشأن الحظر الشامل الذي فرضته الصين على الواردات، وحثت اليابان الصين على رفع القيود التجارية قريبا.
وفي يوليو 2023، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقريرًا إلى اليابان، خلص إلى أن تصريف المياه في فوكوشيما يتوافق مع معايير السلامة العالمي، وأن التصريف سيكون له “تأثير ضئيل على الناس والبيئة”.
وقالت المصادر، إن الصين، مع ذلك، ركزت على إنشاء إطار للتعويضات باعتباره أحد “الآليات الثلاث الرئيسية” للتعامل مع قضية تصريف المياه، إلى جانب بناء نظام المراقبة الخاص بها والدخول في حوار مع اليابان.
وقال أحد المصادر، إن الصين ربما اقترحت إنشاء نظام التعويضات بهدف الحصول على نفوذ في المفاوضات مع اليابان بشأن قضية تصريف المياه.
وأضافت المصادر الدبلوماسية، أنه في يناير الماضي، عقدت اليابان والصين اجتماعًا عبر الإنترنت ضم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ومشغل محطة فوكوشيما بشأن حظر الاستيراد الذي فرضته بكين وقضايا أخرى، لكن لم يتم إحراز تقدم واضح خلال المحادثات. وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانهيارات في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 9 درجات وما أعقبه من موجات تسونامي في شمال شرق اليابان في مارس 2011.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
