قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج مقترحات الحكومة لدعم الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد المصري. .
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لقدراته الاقتصادية المتنوعة.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم باعتباره الأساس الاسمي للسياسة النقدية مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً مهماً جداً، إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غير العادي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. 27.75%.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
