كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة بالقاهرة والمحافظات، لوضع رؤية حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.
وأكد التقرير أن صندوق مصر السيادي يسعى – وفقًا لقرار إنشائه – إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها.
وأكد التقرير أن كافة الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي ليست أصولاً ذات طبيعة تاريخية أو مسجلة ضمن سجلات التراث الثقافي، وأغلبها عبارة عن مباني تم بناؤها منذ سنوات ولم تعد تؤدي الوظيفة التي من أجلها تم بناؤها، أو أن هناك أفكارًا جديدة لاستخدام تلك المباني. نظراً للتطور العمراني الذي حدث في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدداً من المواقع والأصول الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والتي يمكن استثمارها، منها ما يخص الهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي تم إخلاءها بانتقال هذه القطاعات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة بالمحافظات. وأكد التقرير أنه يتم حصر كافة هذه الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة الاستثمارية منها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
