أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من خلال توضيح القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، بما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق الأهداف، بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي وفق قراءة موضوعية تعكس كامل الإيرادات ونفقات الدولة وهيئاتها العامة، موضحا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي تمت إقراره، لذلك يتضمن مجلس النواب تغييرا جوهريا، يقوم على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم “الحكومة العامة” في إعداد الموازنة بشكل واقعي وأكثر عدالة للاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن موازنة «الحكومة العامة» أشمل، وتعكس كامل إيرادات ونفقات الدولة وهيئاتها العامة، لافتاً إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي. 2024/2025 ويتضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات ستشمل جميع الهيئات العامة للدولة
بحيث تشمل الميزانية العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: الإيرادات والنفقات، وهو ما ينعكس على تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث سيتم احتسابها وفق إيرادات ونفقات الموازنة العامة للحكومة بأكملها، بما فيها الميزانية العامة للدولة. الهيئات الاقتصادية، وليس كما كان الحال من قبل، بالاقتصار على الموازنة العامة للدولة فقط دون… الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنه بموجب تعديلات قانون المالية العامة الموحد سيتم تحديد سقف سنويا لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، ومجلس النواب. تماشياً مع جهود الدولة الرامية إلى وضع معدلات الدين على مسار نزولي مستدام، والبدء في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتمد إطارا بوتيرة أبطأ في تنفيذ مشاريع الاستثمار العام، وسيتم تحديد سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، بما في ذلك جميع المشاريع الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية وغيرها. والجهات المملوكة للدولة، وستقوم لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك. .
وأضاف الوزير أننا مستمرون في طريق تعزيز حوكمة وانضباط النظام المالي للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية في الأجهزة الإدارية والمستقلة. وبما يساعدنا على تحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز والدين. مما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية من خلال التوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تشمل تنفيذ موازنة الأبواب والبنود، مع التنفيذ الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال مدة أقصاها 4 سنوات من الآن.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية القيام بأية نفقات أو إبرام أي عقود أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها تكاليف مالية إضافية. التزامات أو أعباء. كما يحظر على ممثلي الوزارة في الوحدات المحاسبية الموافقة. صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وكان البند الخاص بذلك يسمح بذلك، وأن يكون المشروع مدرجاً ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية. موضحا أنه يجب أخذ رأي وزارة المالية في مشاريع القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
