مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامة الموحد

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموزنة بشأن مشروع القانون أن فلسفته تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة. وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.

ويتيح التعديل مهلة جديدة للحكومة لتطبيق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.كما نص على وضع حد أقصى سنوي لدين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

وتنص المادة (25 مكرراً) على أن “تقضي بأن تحسب كافة مُؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المُتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة”.

ويكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى موارد واستخدامات الحكومة العامة المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط المُوازنة العامة للدولة، طبقاً لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

ويُسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط المُوازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المُتبادلة وفقاً لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل تلك الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

تقضي مادة (31 مكرراً):بأن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ويُعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط المُوازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويُعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مُؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون.