جاء ذلك خلال طلب إحاطة بمجلس النواب موجه إلى ئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا.
وتابع رئيس حزب العدل في طلبه أن قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة، ويضع حدًا واضحًا في المادة (47) التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها، ويحدد ذلك بـ10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية، وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر؛ ما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرًا.
وأضاف “إمام” أنه قد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة)، مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في أكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات والمستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا النهج الخطير يدفع المعروض النقدي لزيادة تاريخية، مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، وأجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم.
واختتم طلب الإحاطة بأنه عطفا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوح لسحب المعروض النقدي المتضخم، ويأتي هذا الأمر في ظل ورود تدفقات نقدية دولارية للحكومة المصرية تستطيع أن تستبدلها طرف البنك المركزي لتحييد آثار تلك السيولة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
