أكدت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الاتفاق مع القاهرة على استئناف برنامج التمويل، يضمن حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي.
وأضافت فلادكوفا، في مؤتمر صحفي، عقدته افتراضيا، قبل قليل، إن هذا الاتفاق لا يزال في مراحله المبكرة، وسيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته في وقت لاحق، لذلك لا يمكن تحديد قيمة الشريحة الأولى من التمويل، أو عدد شرائح القرض، مردفة: “كل ما أستطيع تأكيده هو الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار”.
وقال بيان للصندوق اليوم، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وأضاف البيان، الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
