أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه على المسار الإيجابي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأربعاء، أنّ السياسة المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود 3.5%.
وأشار إلى استهداف خفض الدين لأقل من 90%، وكذلك خفض مستوى العجز الكلي (لم يُحدِّد نسبة).
وذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى الاستمرار في وجود حِزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال المؤتمر، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقال إن البرنامج تمت زيادة قيمته من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، وأضاف: «مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية؛ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود تسعة مليارات».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
