حددت الصين، هدفا طموحا للنمو يبلغ “حوالي 5%” هذا العام، على الرغم من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من تباطؤ الطلب العالمي على صادراته، وضعف الإنفاق الاستهلاكي في الداخل، وأزمة في قطاع العقارات.
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، الهدف أمام ما يقرب من 3 آلاف مندوب في بداية المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني السنوي في بكين اليوم الثلاثاء.
وقال لي، للحشد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة: “لن يكون من السهل تحقيق أهداف هذا العام”، لكنه قال إن النمو بنسبة 5% يمكن تحقيقه إذا اتحدت جميع أجزاء البلاد معا وعمل الشعب بجد.
ويتطابق هذا مع الهدف الذي تم تحديده في العام الماضي، والذي تم تجاوزه قليلا في نهاية المطاف، ووفقا للأرقام الرسمية من بكين، نما الاقتصاد في النهاية بنسبة 5.2% في عام 2023.
وفي حين يشكك النقاد في الموثوقية الكاملة للبيانات الاقتصادية الصينية، فإن هدف النمو يعتبر مؤشرا مهما لمسار السياسة الاقتصادية للحكومة.
ويتعرض الاقتصاد الصيني لضربات قوية في الداخل والخارج، كما تشهد أسعار الأسهم انخفاضا.
علاوة على ذلك، يقول المحللون إن النمو بنسبة 5% كان أسهل في تحقيقه العام الماضي بسبب آثار الانتعاش من رفع ضوابط “كوفيد 19”.
ووفقا لمسودة ميزانية الحكومة، التي صدرت أيضا اليوم الثلاثاء ، من المتوقع أن يكون العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان الهدف لعام 2022 أيضا 3%، ولكن تم رفعه لاحقا إلى 3.8%.
وأعلن لي، أيضا أنه سيتم توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل جديدة في المدن هذا العام، وكما هو الحال في عام 2023، تهدف الحكومة أيضا إلى معدل بطالة يبلغ حوالي 5ر5%.
ومن المتوقع أن يكون التضخم حوالي 3%.
وستنمو ميزانية بكين العسكرية بنسبة 7.2% هذا العام إلى 1.67 تريليون يوان (حوالي 232 مليار دولار)، وهذا هو نفس معدل الارتفاع في العام الماضي.
ويأتي النمو في الإنفاق الدفاعي وسط توترات مع تايوان ومطالبات بكين الإقليمية الواسعة والمتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني أعماله يوم الاثنين المقبل في 11 مارس.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
