أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن مصر تستهدف 7.5 مليارات دولار استثمارات أجنبية في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى إلى زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن أكثر من 15 مليون وحدة باتت تتمتع بخدمات الغاز الطبيعي.
وأوضح وزير البترول، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر عقب مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز، أن أكبر التحديات التي تواجه صناعة الغاز في العالم وليس مصر وحدها بل وصناعة الطاقة على وجه العموم وهو تحقيق التوازن المنشود بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول في مجال الطاقة وفي ظل الضغوط المتزايدة ودعوات التخلي عن الوقود الأحفوري التي أدت إلى نقص الاستثمار في تنمية موارد البترول والغاز عالميا.
وأشار إلى أن هناك الملايين من السكان لا يحصلون على طهي نظيف وهم يحتاجون لتنمية واستغلال مواردهم من الثروات الطبيعية بالإضافة إلى ذلك تحديات تحقيق الحياد الكربوني (تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة) في صناعة الغاز في مصر والدول الأفريقية والحد من الانبعاثات وإزالة الكربون، وهو ما يتطلب معاونة مؤسسات التمويل الدولية في توفير مصادر تمويل لهذه المشروعات ذات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة باهظة التكلفة.
وقال الملا “إننا في مصر مستمرون في تجربتنا الخاصة بزيادة الإنتاج من مواردنا، ولدينا شركاء موثوقو، ونقوم بتحسين عمليات الإنتاج والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي وزيادة مساهمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وننظر بعين الاعتبار لمنطقتنا وقارتنا التي ننتمي إليهما”، مؤكدا أن زيادة إنتاج دول القارة من مواردها ستوفر إمدادات موثوقة لها لتحقيق أهدافها التنموية وتصدير الفائض مما يحافظ على توازن الأسواق العالمية واستدامة جهود التنمية.
وأضاف أن هناك خططا للتغلب على التحديات وكذلك ضمان استقرار الإمدادات حيث تتعاون مصر مع العديد من الشركات العالمية التي تستثمر في صناعة البترول والغاز وجميعها تعمل على تنفيذ خطط مهمة لتقليل البصمة الكربونية وخفض انبعاثات الكربون من عمليات هذه الصناعة ومشروعات الاستفادة من غازات الشعلة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
ونوه بأن مصر تضع نصب أعينها تكامل جميع عناصر الطاقة في منظومة واحدة، وتعمل على إدارة المزيج المناسب من جميع مصادر الطاقة سواء الأحفورية من الغاز أو المنتجات البترولية، أو الطاقات المتجددة وذلك لتلبية الطلب المحلي وفي الوقت نفسه فتح مجال للتصدير لتحقيق عائدات من مواردها
وأشار الملا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى، تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات التي أكدت خلال مؤتمر مصر للطاقة الأخيرة التزامها بخططها في مصر والعمل على حفر العديد من الآبار حاليا “ونأمل من خلالها الوصول لاكتشافات جديدة”.
وقال وزير البترول، إن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار في مصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ ء بتحقيق نجاحات قادمة.
وحول خطط مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الغاز الطبيعي والحوافز المقدمة للمستثمرين، أكد الملا أن مصر تستهدف 7.5 مليارات دولار استثمارات أجنبية في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل ومن خلال تطبيق رؤية في تطوير وتحديث قطاع البترول “… قائلا:” إن مصر حرصت على مواكبة التغيرات العالمية لكي تكون أكثر تنافسية مع تطوير آليات جذب الاستثمار حيث تم تقديم تجربة رائدة في تسويق مناطق البحث عن البترول والغاز للاستثمار أمام الشركات العالمية من خلال البوابة الرقمية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي دعمت سهولة وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار في مصر من الشركات العالمية وعرض الفرص وبيانات المناطق بشكل متكامل ورقمي وسريع “.
وفيما يتعلق بدور وزارة البترول في تعزيز دورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال الغاز الطبيعي، أشار وزير البترول إلى التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي من خلال عضويتها في منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط الذي قادت زمام المبادرة لتأسيسه ويلعب دورا في التكامل الإقليمي وتعزيز دور الغاز في مرحلة التحول نحو الطاقات النظيفة كما تعزز أواصر الشراكة مع الدول العربية من خلال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر مصر شريكا رئيسيا في الطاقة والغاز.
وبشأن خطط مصر لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الغاز الطبيعي، أوضح وزير البترول أن مصر تعمل وفق استراتيجية واضحة تتسم بالتوازن في تحقيق الانتقال نحو الطاقات المتجددة من خلال التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي وزيادة إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة حيث تبنت مصر عددا من الإجراءات والمبادرات والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون.
وقال الملا:” إن من بين هذه الإجراءات تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية بما في ذلك رفع كفاءة شبكات خطوط الغاز الطبيعي وزيادة أطوالها وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبنى تقنيات وأنظمة أكثر كفاءة وتشجيع الممارسات المستدامة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات “.
وأضاف وزير البترول:” إنه وفقا لهذه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها مصر تمكنت من تنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته مصر بنجاح في العام الماضي في شرم الشيخ حيث انضمت للتعهدات الدولية مثل (التعهد العالمي للميثان) في مجال النفط والغاز في يونيو 2022.
وأشار الملا إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كافة الشركاء للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة وأصدرت عددا من التعهدات والمبادرات القومية وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs) لتحقيق خفض في حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65 % حتى عام 2030 وفقا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون والتحول في مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية تشمل إصلاح دعم الطاقة، الغاز الطبيعي منخفض الكربون مكملا للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون فضلا عن التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين وكافة الشركاء الاستراتيجيين.
وحول خطط مصر لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي في السوق المحلية، أكد وزير البترول الحاجة الواضحة لكافة مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفوري وطاقات جديدة ومتجددة، وأهمية الاستثمار في صناعة البترول والغاز في ظل ما التزمت به مصر فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج
وقال الملا، إن مصر والقارة الأفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق في الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول حقيقي في مجال الطاقة يلبى احتياجات التنمية والنمو السكاني والاستهلاكي وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الوقود اﻷ كفوري حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90 % وكذلك احتياجات الطهي النظيف الذي يشكل مصدر معاناة للملايين في العالم.
وأضاف: “أن الدولة المصرية مستمرة في توجيه أكبر قدرا ممكنا من الإنفاق على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل أهالينا للعمل على تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهي وبديل للبوتاجاز وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن، وأصبح لدينا أكثر من 15 مليون وحدة تتمتع بخدمات الغاز الطبيعي كوقود ولدينا أكثر من نصف مليون سيارة تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، ومستمرون في تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم من خلال المبادرات والحوافز وزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز والتي تبلغ حاليا حوالي ألف محطة أكثر من ثلثيها تمت إقامته منذ عام 2021 وحتى الآن، وذلك إضافة لاستخدامات القطاع الصناعي والتجاري وقطاع الكهرباء للغاز”.
وأكد الملا أن قطاع البترول في مصر بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية يستهدف زيادة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار، وتستهدف مصر 5 ر7 مليارات دولار من استثمارات الشركات الأجنبية في مصر خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أنه تم في سبتمبر الماضي إعلان نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والتي تم طرحها نهاية عام 2022 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط بواقع منطقتين لشركة ” ايني ” الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات ” ايني “، و “بي بي” وقطر إنيرجي، ومنطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية).
وقال الملا، إن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ في فترات البحث بنحو 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 5 ر7 ملايين دولار منح توقيع، وتخطط الوزارة لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، فقد استطاع القطاع خلال عام 2023 الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج؛ بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالي 307 ملايين دولار، وشملت مشروعات تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية وتنمية حقل تين Teen شمال مطروح، تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، تنمية حقل شرق دمنهور، المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالي GNN، والتشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين.
أما عن المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري، أفاد وزير البترول بأن هناك مشروع تنمية حقل شمال صف البحري بشركة جابكو حيث تم البدء في تنفيذ أعمال تنمية الحقل بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس وذلك بالتنسيق مع شركة دراجون الإماراتية، حيث يتضمن نطاق الأعمال إنشاء منصة بحرية لتنمية حقل شمال صفا (مرحلة الإنتاج المبكر) وتستوعب منصة شمال صفا تسهيلات خطوط الإنتاج لعدد 4 آبار إنتاج (2) بئر لحقن المياه وثلاث آبار مستقبلية.
ونوه بأن تنفيذ المشروع يتم من خلال تحالف شركات مصرية يضم شركات ( إن بي ، بتورجت، خدمات البترول البحرية PMS)؛ بهدف تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب منصة الإنتاج البحرية شمال صفا ومد خطى إنتاج بطول 10 و11 كم لنقل الزيت الخام إلى منصة رمضان 6، وحقن الآبار من منصة يوليو 10، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 145 مليون دولار (للمرحلتين الأولى والثانية).
وقال الملا: “بالفعل نجحت شركة خليج السويس في وضع البئر الأول من حقل شمال صفا في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام بمعدل 2500 برميل يوميا، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع البئر الثاني في الإنتاج ليرتفع إلى 15 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة”.
وأضاف أنه جار أيضا تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغاز بحقل مليحة (المرحلة الثانية) بشركة عجيبة للبترول بالتنسيق مع شركة إيني الإيطالية؛ بهدف استيعاب الزيادة في كميات الغاز المنتج من آبار منطقتي مليحة ومليحة العميق المخطط حفرها، والتي تقدر بحوالي 100 مليون قدم3/ يوم ومعالجته لتكون مواصفاته ملاءمة للدخول على الشبكة القومية حيث من المخطط تغذية محطة الغاز الجديدة من 6 مناطق بمجموع 23 بئرا.
وتابع: “كما يتضمن نطاق أعمال المشروع، تصميم وتوريد وتنفيذ واختبار خط غاز قطر 20 بوصة بطول 130 كم، وتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار شبكة خطوط 19 بئرًا بطول 122 كم، وتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار وتشغيل محطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل مليحة وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 597 مليون دولار حيث وقعت شركة بتروجت وشركة “شلمبرجير العالمية” عقد مقاولة لأعمال التصميم والتوريد والتشغيل لمحطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل “مليحة” والتي تعتبر جزءا من المرحلة الثانية لمشروع مليحة المرحلة الثانية بالصحراء الغربية لصالح شركة عجيبة للبترول”.
وفيما يتعلق بخطط مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي وفرص استخدام الهيدروجين كبديل للغاز، أوضح وزير البترول أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الغاز من مواردها الطبيعية على عدد من المحاور منها توفير بيانات جيولوجية على مستوى عالي من الدقة للمناطق الجديدة في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر والصحراء الشرقية والغربية إلى جانب إعادة دراسة مناطق الإنتاج القائمة والاستمرار في طرح المزايدات عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وعقد الاتفاقيات البترولية مع الشركاء وتذليل أى تحديات قد تواجه الاستثمارات.
وأشار إلى أنه حاليًا أعمال “المسح السيزمي” وجمع وتحليل البيانات بعدد من المناطق البرية والبحرية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تحديد عدد القطاعات التى يمكن طرحها فى مزايدات جديدة أمام شركات البترول العالمية والمحلية، وتحقيق مزيد من التعاون ودعم زيادة جهود الإنتاج بمنطقة شرق المتوسط تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وفيما يخص الهيدروجين، نوه الملا، بأن قطاع البترول يمتلك خبرات فعلية ومقومات متطورة في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين ووزارة البترول والثروة المعدنية شاركت كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي تم الانتهاء من إعدادها بالفعل من خلال المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة، وذلك وفقًا للتوجيه الرئاسي من القيادة السياسية بذلك.
ولفت إلى أنه مع وجود المجلس الوطني للهيدروجين أصبح هناك منظومة حوكمة لهذا النشاط وبيانات موثوقة وكيفية استخدامه وكميات التصدير للأسواق المستهدفة والعقود التي سيتم توقيعها، حيث تدعم الدولة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي وتوفر فرصًا كبيرة للصناعة المحلية بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب إيمانًا منها بأن الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل ومصر تبذل جهودًا أخرى كبيرة للاستفادة من طاقة الرياح والشمس؛ لتوفير طاقة نظيفة لدعم هذا القطاع.
وقال الملا: “لقد تم تدشين المجلس القومي الأعلى للهيدروجين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى يضم جميع الوزراء المعنيين بهذا النشاط بالإضافة إلى الهيئات المختصة مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بموقع متميز وحوافز استثمارية جاذبة، إذا أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذى يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة، وقد تم بالفعل توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية المختصة”.
واختتم وزير البترول الحوار قائلا: “إن الدولة المصرية تسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ومن ثم فإن الغاز سيظل خيارا لنا كوقود نظيف قليل الانبعاثات، والتوسع في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة كجزء مهم من حل إمدادات الطاقة التي أبرزت التحديات الحالية أهمية تأمين إمداداتها من كافة مصادر إنتاجها”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
