طالبت مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، والتعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة وزارتي الاستثمار والاقتصاد للتنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة.
ووجهت الغرفة، في بيانها، بالإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مستندين جهود الرئيس السيسي لرفع مستوى معيشة المواطنين وتبني مبدأ الشفافية والإعلان عن التطورات الاقتصادية.
ووجه مجلس إدارة الغرفة التجارية، بضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذي أكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديد.
وقال مجلس إدارة الغرفة، في بيان له اليوم، إن مصر تشهد تحولا اقتصادية هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الأجنبية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
وتماشيا مع هذه التوجهات فإن مجلس إدارة الغرفة، يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بالإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022 مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي.
وأوصى بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة؛ لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولا للأهداف المرجوة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
