استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ممثلي مجلس إدارة البنك، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج الزيارة التي استمرت على مدار 6 أيام، وشهدت لقاءات وزيارات ومشاورات مكثفة لمجلس الإدارة مع ممثلي الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، إلى جانب ذلك تفقد مسئولو البنك عددًا من المشروعات التي ساهم البنك في توفير الدعم المالي والفني لها سواء للقطاع الخاص أو العام.
وعلى مدار فترة الزيارة التقى وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة النقل، والبنك المركزي المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد المشروعات التنموية مثل مترو أبوقير بمحافظة الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكاديمية السويدي الفنية، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات.
وضم وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، كاثرين تك، المدير التنفيذي لمجموعة (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، المدير التنفيذي لمجموعة (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وخوسيه لياندرو، المدير التنفيذي لدول الاتحاد الأوروبي بالبنك، ومانويلا نينا، المدير التنفيذي لإيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، المدير التنفيذي لمجموعة النمسا وقبرص ومالطا، كليمنت سيتز، المدير المناوب لفرنسا، ولوسيان إيسا، المدير المناوب لمجموعة تركيا ورومانيا وأذربيجان ومولودفا بالبنك، إلى جانب هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، رئيس مكتب مصر التابع للبنك.
وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بممثلي مجلس إدارة البنك، معبرة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، لافتة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأن علاقات التعاون الإنمائي قائمة على التزام واضح من الدولة ومصداقية في التعامل مع شركاء التنمية، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تحقق بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع الطاقة.
في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح مصر في توقيع مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تمضي قدمًا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. كما تطرق اللقاء إلى برنامج سياسات التنمية المشترك الذي يتم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الدولة على تنفيذها بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعزز صمود الاقتصاد الكلي، ويدعم التحول الأخضر، ويساعد في إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا ايضا اتساقا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل إيجابي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك هو شريك التنمية الرائد المعني بتنفيذ محور الطاقة بالبرنامج.
كما لفتت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع وتحفيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن شركاء التنمية جزء أساسي من تلك الجهود لاسيما في مجال مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر حيث تسعى مصر أن تصبح دولة رائدة عالميًا في مجال تصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
