أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة هي إحدى الصناعات الإستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة في توفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء في الغذاء. المنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 وصل إلى حوالي 8 ملايين. طن نيتروجين، و4 ملايين طن فوسفات، حيث تحتل مصر المركز السابع عالميا في إنتاج اليوريا، بينما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.
وأوضح الدكتور عصمت، بحسب بيان الوزارة اليوم، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لملف الصناعة المصرية بشكل عام، وصناعة الأسمدة بشكل خاص، حيث بدأت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة. والغلة لتأمين درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد على الأصول، خاصة في صناعة الأسمدة. وانعكس ذلك في تهيئة المناخ وسن القوانين والتشريعات الداعمة والمشجعة والتي تتغلب على أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي. والتوسع في إضافة صناعات جديدة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي الثلاثين للأسمدة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار “المغذيات الزراعية لتأمين الاستدامة الغذائية والبيئية”، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وممثلين للعديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.
وأضاف د. عصمت أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلسلة التوريد، مما أثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار. أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من آثار الأزمة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، في كلمته، أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمميزات جعلتها تأخذ دوراً ريادياً، خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحاً أن هناك نماذج كثيرة للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي لا تزال متاحة للشركاء. محليين وأجانب، في إطار التوجه العام المعبر عنه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار د.عصمت إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها مثل تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير “كيما”. 1” وإنشاء مصنع نترات الأمونيا بطاقة سنوية 265 ألف طن. وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع “كيما 2” بأسوان ومجمع الأمونيا بالعين السخنة حيز الخدمة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الحكومة المصرية انتهجت سياسة التحول الأخضر، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم وعقود لإنشاء 12 مشروعًا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعددًا من مشروعات إنتاج الميثانول، بما في ذلك بوزارة قطاع الأعمال العام – ل مثال – الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك. “الطاقة” لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في عدة شركات أخرى للبدء في التنفيذ.
وفي ختام كلمته أكد الدكتور عصمت أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تنتج ما يقارب ثلث الأسمدة المنتجة عالمياً، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكداً أن تطوير صناعة الأسمدة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، والتي يستهدف خلالها إضافة 3.5 مليون فدان جديد إلى المساحة المزروعة بالدلتا الجديدة، توشكي. ومناطق سيناء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
