شاركت وزارة التعاون الدولي، بحفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبموجب البروتوكول، توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة، بما يعزز تنافسيتها، ويدعم النمو الشامل والمستدام.
وبواسطة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، تعمل الوزارة بالتعاون مع البنك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بهدف دعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر، موضحة أن التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لاسيما تلك التي يقودها المرأة والشباب.
وثمنت الوزيرة، التعاون المستمر والبناء مع إيطاليا، الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والصناعة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتراث والثقافة، والتعليم، وغيرها.
وتشهد العلاقات المصرية الإيطالية، تطور مستمر على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات من بينها الزراعة والمشروعات الصغيرة، هذا إلى جانب برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.
فيما ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضخ استثمارات بنحو 11 مليار يورو، 80% منها موجهة القطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، وجزء كبير منها تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بواسطة التمويلات أو الاستثمارات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
