قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لن تضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنها ستخضع لما يسمى بـ«الموازنة الشاملة المجمعة».
ووصف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (ِAWP)، اليوم الأربعاء، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه «غير دقيق»، لافتًا إلى أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة.
ووافقت الحكومة المصرية في نهاية يناير الماضي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت وزارة المالية في مطلع العام الجاري إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في 2023-2024 إلى 84% في السنة المالية 2027-2028.
وأبلغ مسئول حكومي وكالة «أنباء العالم العربي» في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الحكومة تدرس «وحدة الموازنة» حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز سبع مليارات دولار.
وقال المسئول حينها إن مصر لديها ستة آلاف و667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
