أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اليوم الاثنين، عن حصول شركات الصرافة المعتمدة في الإمارات على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
الكويت والإمارات توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين
وقالت المجموعة في بيان إن التعديل هو الأول للرسوم منذ خمس سنوات، ويأتي استجابة للتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.
وأضافت المجموعة أن تعديل الرسوم ينطبق حصرا على الفروع، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع، وفقاً لـ”وكالة أنباء العالم العربي”.
وقال البيان “تأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف”.
وأضاف أنه رغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5 بالمئة، وهو “معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
