خبير : لا علاقة بين إجراءات الحماية الاجتماعية وتحريك سعر الصرف

أكد الدكتور عمرو صالح أستاذ اقتصاد ومستشار البنك الدولي الأسبق، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تزيل جزءًا من العبء الاقتصادي عن كاهل فئات اجتماعية مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن «الأهمية الكبرى لتلك القرارات متمثلة في الترويج لسمعة مصر على المستوى الدولي، وتأكيد اهتمامها بالنواحي الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة».

وذكر أن «تلك الحزمة الاجتماعية ترفع نسبة الإنفاق وتؤدي إلى زيادة الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد»، قائلًا إن «الرؤية وراء تلك التوجيهات ذكية».

وأكمل: «رفع العبء عن فئات قليلة الموارد يؤدي إلى تحفيز الإنفاق في السوق، واهتمام مصر بالنواحي الاجتماعية نقطة مهمة في برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تؤكد أن الدولة تنتهج سياسات صالحة تهتم بالنواحي الاجتماعية والفئات الأقل دخلًا».

وأكد أن «فترة البلبلة الاقتصادية دائمًا ما تصاحبها الشائعات»، محذرًا من أن «الشائعات تزيد من عدم اليقين، كما أنها العدو رقم واحد للثبات والنمو الاقتصادي».

واستنكر المقترحات غير المجدية الخاصة بتحويل 20% من دخل المصريين بالخارج إلى الدولة، مضيفًا: «لا يصح أن تقال وعلى الخبراء تصحيحها؛ لأن الاقتصاد والمجتمع لا يتحمل أية هزات اقتصادية واجتماعية».

ونفى وجود علاقة بين إجراءات الحماية الاجتماعية وتحريك سعر الصرف، موضحًا أن «الحزمة هدفها رفع العبء في ظل رؤية محترمة لدولة مثل مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي، وتحتاج المزيد من الإنفاق على النواحي الاجتماعية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.