أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تتضمن مُضاعفة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 6 أو 7 مليارات دولار.
وأشار خلال مقابلة لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع سقف التمويل من صندوق النقد الدولي إلى مصر نتيجة مساهمات الدول المانحة، حيث زادت مساهمات الولايات المتحدة، كما قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 9 مليارات يورو (حوالي 10 مليارات دولار)، بينما ستشارك دول الخليج في شراكات استراتيجية مع مصر تقدر بقرابة 10 مليارات دولار أخرى.
وأوضح أنّ الدولة المصرية تسعى لرفع احتياطاتها من النقد الأجنبي بالبنك المركزي من 35 إلى أكثر من 40 مليار دولار، متوقعا استلام مصر حزمة تمويلية تتراوح بين 6 الى 8 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ممّا سيُؤدّي إلى ارتفاع الاحتياطي مرة أخرى إلى 42 أو 43 مليار دولار.
وأكد «بدراوي» أنّ حزمة الموارد المالية الكاملة لمصر تتجاوز 20 مليار دولار، حيث يشمل 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وشراكات أوروبية بقيمة 10 مليار دولار، وشراكات خليجية بقيمة 10 مليارات دولار.
وأضاف أنّ الأشقاء في دولة الإمارات ودول خليجية أخرى سيشاركون أيضا في شراكات استراتيجية مع مصر، مؤكدا أنّ ذلك سيُعطي الدولة حدّ الأمان الذي يُمكنها من مواجهة السوق السوداء بمنتهى
القوة والحزم.
وتابع أنّ الحكومة تسعى لحصر حجم الدين في حدود الناتج المحلي، حيث يبلغ الناتج المحلي الحالي 12 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 15 تريليون، موضحا أنّ ذلك سيُتيح إمكانية تخفيض سعر الصرف في حدود بين 25 إلى 35%، ممّا سيُوفّر مرونة سعر صرف جيدة بعيدًا عن أسعار السوق السوداء والمضاربات.
وأكد أنّ التقييم الدولي العادل لسعر الصرف يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها، متوقعا أنّ يتراوح سعر الصرف المرن في حدود بين 38 إلى 42 جنيها.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
