أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم الأزمات الاقتصادية المتتالية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية حوالي 35 ملياراً و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد تراجعاً كبيراً بنحو 11 ملياراً و158 مليون دولار مسجلاً 36 ملياراً و908 ملايين دولار، مقابل 48 ملياراً و66 مليون دولار خلال العام 2022.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف قطاعات الإنتاج والحفاظ على أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. مشيراً إلى الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة خاصة في أسواق القارة الإفريقية. وشهدت الواردات السلعية المصرية تراجعا بنسبة 14% خلال العام الماضي لتصل إلى 72 مليار و539 مليون دولار، مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في سياق آخر تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وعن التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية باستثناء الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% لتصل إلى 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن مصر وبلغت الصادرات إلى دول جامعة الدول العربية 13 مليارا و411 مليونا. دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار. بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار. الولايات المتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير قطاعات التصدير التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي شملت مواد بناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، منتجات كيماوية وأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، المحاصيل الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، الغزل والنسيج بقيمة 1 مليار و124 مليون دولار، الطباعة والتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والأثاث بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والحرف اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة في مجال التجارة والاستثمار. الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية ومقبولة لدى المستهلكين الأفارقة.
وأشار سمير إلى جهود الوزارة المتواصلة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، بالإضافة إلى توسيع المشاركة. في المعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في دول القارة الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية وتسهيل نظام النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.
وأضاف الوزير أن أهم الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي هي ليبيا بقيمة 760 مليون دولار، والسودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 326 مليون دولار. 290 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار. وغانا بقيمة 203 ملايين دولار، لافتا إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
