أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي، بشأن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتوقف على مدى توفر حصيلة دولارية تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار كحد أدنى من النقد الأجنبي؛ لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستورين.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، «يوم الخميس المقبل إذا لم يكن لدى المركزي حصيلة دولارية سيؤجل رفع سعر الفائدة، لأن زيادة الفائدة تسير في أن واحد مع تحرير سعر الصرف؛ لامتصاص السيولة الناتجة عن زيادة سعر الصرف».
وأوضح أن خطوة تحرير سعر الصرف تسير وفق نمطين الأول يبدأ بسعر السوق الموازي، والآخر الصعود من مستوى السعر الرسمي البالغ 31 جنيها إلى «حدود الأربعينيات»، حسب قوله.
وأيد من جانبه أن يبدأ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف من المستوى الأعلى في السوق الموازية؛ لكسر المضاربات والتي تشكل حوالي 40 % من حجم الطلب على الدولار، قائلا: «فتح الاعتماد المستندي من البنك بسعر السوق الموازي سيدفع المستورد للذهاب للبنك بدلا من السوق الموازية».
وأوضح أن تحرير سعر الصرف بالبدء من سعر السوق الموازي، من شأنه أن يؤدي إلى دفع المضاربين إلى تحويل مليارات الدولارات إلى القطاع المصرفي، وربطها بالشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة قبل تراجع سعر الدولار إلى المستويات الأدنى.
واختتم: «إذا حصل الخبراء على الموافقة المبدئية تعرض على إدارة الصندوق؛ للموافقة على زيادة التمويل في فبراير، وفي هذه الحالية سيكون زيادة التمويل مناسبًا لاتخاذ القرار في فبراير؛ بعقد جلسة استثنائية وليس شرطا أن تكون الخميس المقبل».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
