شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمُنعقدة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.
وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل وزير السياحة حديثه خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتًا إلى أنه انطلاقًا من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأوضح الوزير، أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار، والتي تعد من أفضل الدراسات.
وأشار الوزير، عن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة، والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023، شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتًا إلى أن المعروض حاليًا من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد أهمية تكريس وتضافر كل جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأشاد الوزير، بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كل العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة، وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة، حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقمًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.
وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة.
ولفت إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كل الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر، والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وتحدث أيضًا عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جارٍ استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حاليًا يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حاليًا التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وفي تعليق لأحد من النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار الوزير، إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالي.
ولفت إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023، وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني.
كما تحدث عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حاليًا، حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.
ورد الوزير، خلال الجلسة، على عدد من الاستفسارات التي طرحها بعض الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع وخاصة الأطفال، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الأسواق المختلفة.
من جانبها استعرضت غادة شلبي، حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010، وحتى عام 2023 الذي حقق رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين في تاريخ السياحة في مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيجة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة في الداخل والخارج.
وأضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية، حيث تم التركيز على 18 سوقًا سياحيًا، وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.
ولفتت أيضًا في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
