ذكرت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية أن مستحقات الشركات العاملة في مجال صيانة محطات إنتاج الكهرباء تجاوزت نحو 300 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.
وقالت المصادر لـ”العربية Business”، إن الوزارة تعمل على سداد دفعات للشركات المنفذة للأعمال ومنها “سيمنس” و”جنرال إلكتريك”.
وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية تنفذ أعمال الصيانات والعمرات لمحطات إنتاج الكهرباء وفقا لعقود تنفيذ هذه الأعمال، وتراكمت المستحقات بسبب زيادة الأعباء المالية على قطاع الكهرباء لا سيما مع تثبيت تعريفة الاستهلاك في الفترة الماضية ووجود فجوة بين سعر الإنتاج والبيع للمستهلكين، ومع زيادة أسعار التعريفة، تسعى الكهرباء إلى الالتزام بدفعات منتظمة من المتأخرات للشركات.
وأوضحت المصادر، أن مستحقات صيانة وحدات الكهرباء، لا تتضمن مستحقات شركة “سيمنس” لصيانة محطات الكهرباء الثلاث التي نفذتها في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف البالغ قدرتها الإجمالية 14.4 ألف ميغاواط.
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وقعت عقدا مع سيمنس في شهر سبتمبر 2018 لتشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء سيمنس في كل من “البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف” لمدة 8 سنوات، وتضمنت القيمة التعاقدية جزء محلي وآخر أجنبي يتضمن 2.6 مليار جنيه و176 مليون يورو.
وذكرت المصادر، أن الشركات المتعاقدة مع الكهرباء على أعمال لصيانة نفذت “عمرات لوحدات إنتاج الكهرباء” تتراوح بين البسيطة والعادية والجسيمة، ويختلف نوع “العمرة” وفق حالة وحدة الإنتاج والتوربينة، وتعتبر عمرة المحطات “جسيمة” بعد عمل المحطة لمدة 36 ألف ساعة، أما “العمرة العادية” فعند تشغيل المحطة مدة 24 ألف ساعة، وتعتبر “بسيطة” حال التشغيل مدة 8 آلاف ساعة.
وقالت المصادر، إن العمرات التي يتم إجراؤها لوحدات إنتاج الكهرباء ترفع كفاءتها وحالتها الفنية، كما يتم تغيير الزيوت والشحوم والمواسير والكابلات بوحدات التوليد والتوربينات، والوزارة وضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، ويجرى إدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات وتحويل نظام العمل بالدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
