أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراء بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ يتطلب تحقق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، والآخر استمرار انخفاض معدل التضخم.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، على ضرورة توفير البنك المركزي حصيلة كافية من النقد الأجنبي تقدر بـ 5 مليارات دولارات كحد أدنى؛ لمنحها إلى البنوك للدفاع بها عن قيمة الجنيه والإيفاء بتمويل المستورين.
وأشار إلى تسعير المستوردين السلع خلال الفترة الماضية بسعر السوق الموازية، معقبا: «الفترة الماضية لم تكن هذه الشروط موجودة، الآن بدأت تكون موجودة، وتقريبا الـ 5 مليارات سيتم تدبيرهم» على حد قوله.
وأوضح أن طلبات المستورين تمثل 50% من إجمالي الطلب على الدولار، في حين يمثل المضاربون على سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 30 % إضافة إلى 20 % من المواطنين.
وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تحقيق الشرطين من شأنه المساس بالأمن القومي، وإحداث المزيد من ارتفاع أسعار السلع بالسوق والتي بدورها تؤدي إلى أبعاد اجتماعية خطيرة تؤثر على الأمن القومي، حسب وصفه، معقبا: «مرونة سعر الصرف مطلوبة لكن بدون المساس بالأمن القومي».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
