الجدعان: العالم بحاجة إلى «سعودية قوية» ومستمرون في الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم بحاجة إلى “سعودية قوية” وبحال لم “نكن أقوياء فلن نتمكن من مساعدة المنطقة”.

وأكد، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان “المملكة العربية السعودية: المسار المستقبلي”، أن السعودية مصممة على متابعة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى الناتج العام من 70% إلى 35%.

“هذا إنجاز كبير جدا لأنه يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 65%”.

وأكد الجدعان أن السعودية مرنة في مخططاتها الاقتصادية ومتحفظة في توقعاتها مما يسمح لها في تسجيل مستويات نمو أعلى من التوقعات.

وأكد أن المملكة تضاعف جهودها في تنويع اقتصادها في الصناعات الجديدة مثل الترفيه والرياضة والسياحة وأيضا في القطاعات التقليدية مثل الطاقة والتعدين.

“هذا دافع موجود وسنستمر في هذا الاتجاه”.

وفي سياق متصل، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2024.

وقال الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بين 4.5% إلى 5% خلال العام الجاري.

وأضاف أن اقتصاد المملكة نما 20% منذ 2016 من دون احتساب النفط.

وتابع “السعودية وشركاؤها تستهدف تحقيق استقرار سوق النفط بالأمد الطويل”.

كانت مؤسسة موديز أناليتكس، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030. مضيفة: “نتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمتوسط 3.2% في الفترة من 2023 إلى 2026”.

وذكرت المؤسسة أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي المقابل، توقعت وكالة موديز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.

وفي سياق متصل، كانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال توقعت انتعاش نمو اقتصاد السعودية في العام القادم إلى 2.7% في 2024 من انكماش بنسبة 0.4% في العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير بشأن الأسواق الناشئة، أن النمو في السعودية تراجع في العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا. لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.

والسعودية حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني. ونما اقتصاد المملكة أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 8.7% في العام الماضي.