عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً؛ لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام 2050 تماشياً مع خطه الدولة ورؤية مصر 2030.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل جميع المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه.
كما تم استعراض مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل “مؤشر ترشيد استخدام المياه”، من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الاستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، و”مؤشر جودة المياه” من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، و”مؤشر الحرص على استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه”، من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية.
ووجه الدكتور سويلم بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر 2030 ضمن أهداف الخطة القومية 2050، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية؛ لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما كلف بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين من المياه، مع الأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأيضاً توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه.
كما طالب سويلم بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه طبقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري ASME، والذي يستخدم في الحصول على التركيب المحصولي الأمثل، الذي يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور اقتصادي اجتماعي، واستخدام نظام المحاسبة المائية Water Accounting كأداة لتحليل الموارد المائية واستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد “حوض نهر، المشاريع الزراعية”.
يأتي ذلك بحضور المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور محمد رشدي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة تهاني سليط مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والدكتورة نوران البدوي مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، والدكتورة هبة عبدالعزيز بالمكتب الفني للوزير.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
