وزير البترول يعتمد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024 – 2025

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، أكد المهندس طارق الملا، أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة؛ لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس ظهر أثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف الملا، أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع انتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار، جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة العريقة كأحد قلاع التنمية والانتاج في محافظة السويس الباسلة والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي خاصة وان السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر، وأن توقيت قرار إقامة هذا المشروع كان سليما، حيث ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الإنشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات على مستوى العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية.

وأعلن المهندس طارق الملا، بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث، ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز “VRU” وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

ولفت الملا، إلى نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول؛ مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الاجنبي من خلال شركات بتروجت وإنبي والوحدات الهندسية بالشركات.

وأوضح نجاح شركة بتروجت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الأملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها والمبادلات الحرارية.

وأشار الملا، إلى أن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس، بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي، لافتا إلى نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس.

وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة، استعراض الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين، والمشروعات المستهدف المضي في تنفيذها خلال العام المالي 2025 – 2024، في إطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين.

وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد أن المستوي المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة؛ لتكرير البترول بمنطقة مسطرد يدعو للفخر، وأنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي تم العمل علي رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لافتا إلى اعتماد موازنة طموح وغير مسبوقة في تاريخ الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

وأضاف أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبني التحتية للتخزين للمنتجات البترولية و هو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.

وأكد أن التحول الرقمي عنصر إساسي في رفع كفاءة، وتطوير مصافي التكرير حيث يؤدي إدخال أساليب التحول الرقمي إلى تحسين المنتجات البترولية والحد من الفاقد، وأن ربط المصافي بعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير يمكننا من تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول.

وأشاد الوزير، باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب أنظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة، وربطها بجهاز شئون البيئة.

وتابع الوزير، عرضا توضيحيا من المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حول مستهدفات الشركة في مجالات الإنتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025.

و خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة شهدت اهتماما كبيرا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية إلى مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين، علاوة على دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.

وأوضح أن إثر تطوير خطوط الشبكة كبير على سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية و الوقود، مؤكدا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلي بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز؛ لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانئ وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.

وبين أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة؛ لتخزين وتداول المنتجات البترولية والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم، الأمر الذي يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي أطلقت تنفيذها الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة.

ووجه الوزير، بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة إلى منطقة عجرود بالسويس الذي انتهت مرحلته الأولى بطول 35 كم، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 65 كم؛ لتداول ونقل البترول الخام من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة، والبنية التحتية في منطقة السويس البترولية، وهو ما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية.

ولفت إلى المضي قدما في مشروعات متعددة؛ لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء باستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية.

وأوضح الوزير، أن شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في إدارتها وتشغيلها من خلال التحول الرقمي بعد أن صار لشركة أنابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة وكفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط.

ومن جانبه، استعرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول، ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة؛ لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالي 2024 – 2025.

وفي ختام الاجتماعات، وجه “الملا” الشكر للعاملين بالشركات على ما تحقق من إنجاز في تطوير وتحديث الشركات وزيادة الإنتاج، وطالبهم باستكمال خطوات التطوير وإضافة طاقات إنتاحية جديدة يحتاجها الاقتصاد القومي.

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمحاسب أشرف عبدالله، والدكتور هشام لطفي، والمهندس جمال فتحي مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والأمن الصناعي والسلامة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد، ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات الأستاذ أحمد راندي، ورئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس محمود ناجي ووكيل الوزارة للشئون المالية المحاسب أشرف قطب، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.